حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی بوکان نیازمند تعیین تکلیف است
تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۴۲۱
سید محسن حمزه لو مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: بنا به ضرورتهای افزایش جمعیت، نیاز به توسعه فضاهای مسکونی و خدماتی و کمبود سرانههای مسکونی و نیاز به افزایش محدوده با توجه به شرایط موجود، طرح تقلیل افق طرح جامع شهر بوکان بررسی شد.
وی اضافه کرد: کمبود خدمات، کمبود سرانههای شهری و جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و حاشیهای از دیگر دلایل و عوامل بررسی طرح تقلیل افق طرح جامع شهر بوکان از سال ۱۴۰۵ به سال ۱۴۰۲ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حمزهلو افزود: مسئولان شهری باید اراضی بکر داخل محدوده شهر بوکان را تعیین و تکلیف کنند و نهایت بهرهبرداری در راستای اجرای طرحهای مسکن از این اراضی صورت گیرد تا اراضی بلاتکلیف نماند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در ادامه گفت: تامین اراضی در روستاها از دیگر مسائل مورد توجه بوده و با جدیت دنبال میشود تا با تصویب طرحهای لازم کارهای زیرساختی را در مناطق مورد نظر آغاز کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان مهاباد مهابادمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: راه و شهرسازی آذربایجان غربی تعیین تکلیف زمین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۴۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف طرح ساماندهی به مجلس دوازدهم موکول شد؟
ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به گزارش ایلنا، سرانجام پس از کش و قوسهای فراوان در چند سال گذشته و وعدههای نمایندگان مجلس یازدهم، ظاهراً آنها نتوانستهاند نظر مثبت اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص را جلب کنند و نشستهایی که برگزار شده موفق نبوده است.
در حال حاضر پیگیریهای ما نشان میدهد که با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قراردادهای مناقصه جدید پیاپی برگزار میشود.
کانال عصر ایران در تلگرام